هو مصطلح يعبر عن مجموع من المبادىء التي تكفل الوصول إلى تصميم و إنتاج البضائع و المعرفة. يستخدم المصطلح عادة ليشير إلى شيفرات البرامج ( الأكواد ) المتاحة بدون قيود الملكية الفكرية. و هذا يتيح لمستخدمي البرمجيات الحرية الكاملة في الإطلاع على المصادر البرمجية للبرامج، و تعديها، وإضافة مزايا جديدة لها. ظهر مصطلح ( Open Source ) الذي يتم ترجمته للمصدر المفتوح، في نهاية التسعينات من قبل اريك ريموند ( Eric Steven Raymond ) في محاوله منه لإيجاد مصطلح بديل عن مصطلح برمجيات حرة ( free software ) الذي كان يفهم خطأ على أنه برمجيات مجانية بسبب اللبس الحاصل في معاني كلمة Free في اللغة الإنجليزية، كما في لغات أخرى كثيرة توجد كلمتان منفصلتان للتعبير عن ما هو مجاني ( gratis ) ما هو حر ( libre ). إذ كان قطاع الأعمال يتخوف من العمل في لينكس والبرمجيات الحرة، لأن كلمة ( Free ) كانت تعني لهم المجانية، وبالتالي عدم وجود أرباح، و لكن مع المصطلح الجديد قل هذا اللبس.

يحتاج الزبون لمعرفة مستوى نوعية الخدمة التي سيحصل عليها، وأول مشكلة قد تواجهه هي ضمانات عمل المنتج البرمجي، فالبرمجيات التي توزع وفق الترخيص مفتوح المصدر تعلن صراحة أنها لا تزود أية ضمانة للبرنامج، وتترك للمستخدم قرار استخدامه وفق قراره الشخصي، وبالمقابل، فأغلب البرامج التجارية تدعم بضمانة محدودة أن البرنامج يؤدي المهام التي صمم لها، وتمنح مدة اختبار مجاني للمستخدم ليقرر رضاه عن المنتج قبل أن يستمر في استخدامه، مع إمكانية تعويض المستخدم إذا لم يؤد البرنامج المهام التي وعد أنه يؤديها، أو إذا أخطأ البرنامج في أدائها. هذا النوع من الضمانات ليس شائعا في البرمجيات مفتوحة المصدر، ورغم أن بعض المنتجات البرمجية الخاضعة لترخيص GPL وصلت إلى مستوى راق جدا من التطور والكفاءة في أداء عملها، إلا أنها لا زالت توزع بدون أدنى ضمانة لعملها.

للمصادر المفتوحة عدة فوائد ، منها المجتمعية ( على مستوى الدولة ) ومنها الفردية.
فعلى مستوى الأفراد المصادر المفتوحة تتيح للجميع فرصة المشاركة في صنع البرامج ، وتمكنهم من إيجاد مجالات وظيفية من منازلهم عندما يقومون بالتطوير والبيع، هذا فضلاً عن كونها تنمي لدى الفرد روح التعاون والتضحية.
وعلى مستوى الدولة تضمن من خلال استخدامها للمصادر المفتوحة استقلالية القرارات بحيث تكون حرة في قراراتها دون أن يؤثر عليها أي عنصر خارجي، كذلك ضمان استمرارية التطوير فالمصادر المفتوحة علم ينتقل من عقل إلى عقل بينما البرامج المغلقة تجارية وبقاؤها مرهون ببقاء الشركات المنتجة لها، فائدة أخرى أعدها هي الأهم، أن المصادر المفتوحة توفر على الدولة المليارات فيمكنها أن توجه هذه المبالغ الطائلة إلى مسارات أخرى أكثر جدوى بعد أن يقتطع جزء يسير منها لتنمية مهارات المطورين، وهناك بعض الدول الأوربية توجهت بكامل كياناتها الحكومية للمصادر المفتوحة مثل فنزويلا وكوريا الشمالية وبعض الدول الأوربية لعل لديهم أسبابهم التي من بينها توفر معلومات عن وجود ثغرات في بعض الأنظمة التجارية وضعت عمداً للتجسس، وهذا قد يكون أهم الأسباب التي تجعل من الجهات الحكومية ذات الطبيعة الحساسة للتوجه للمصادر المفتوحة.

لا يوجد جواب عام على هذا السؤال، لأن مجرد تزويد المصدر مع البرنامج لا يعني أنه مجاني، ولا أنه حر. تتحدد العلاقة بين مزود البرنامج والمستخدم في اتفاقية الترخيص، مثلا بعض البرامج غير مفتوحة المصدر توزع مجانا، وبعض البرامج المزودة بمصدرها توزع بشكل تجاري ولا تعتبر مفتوحة المصدر لأن اتفاقيات ترخيصها غير متوافقة مع معايير مبادرة المصادر المفتوحة.
تركز مبادرة المصادر المفتوحة على أن حرية البرامج لا تتعلق بسعرها، بل بطريقة ترخيصها، ولذلك لا تضع المبادرة أية شروط على أسعار البرامج، ولذلك يمكن أن نجد برامج مفتوحة المصدر ومجانية، وبرامج أخرى مفتوحة المصدر وغير مجانية. وتوضح تجربة سوق البرمجيات أن سعر البرنامج قد لا يعبر تماما عن كلفة امتلاكه Cost Of Ownership لأن كلفة الدعم التقني على المدى الطويل قد تكون كبيرة جدا حتى لو كان البرنامج مجانيا.
لنفرض أن شركة تسعر خدمة الدعم التقني لمنتجها المجاني المفتوح المصدر بمبلغ صغير لكل مستخدم بشكل شهري، مثلا 25 دولار شهريا لكل مستخدم. وعندما ترغب شركة أخرى باستخدام هذا المنتج وتطلب خدمة الدعم التقني لـ 100 موظف مثلا، يصبح مجموع دفعاتها السنوية 30 ألف دولار، وعلى مدى 3 سنوات تصبح كلفة الدعم التقني 90 ألف دولار. وبالمقارنة مع الحلول الأخرى قد لا يكون الحل مفتوح المصدر هو الأرخص على الإطلاق.

ان مستخدم الحاسب العادي لا يهمه إن كان البرنامج الذي يستعمله مفتوح المصدر أو مغلق، مجاني أو مقرصن، كل ما يهم المستخدم العادي هو الوصول لمبتغاه بأسرع و أبسط طريقة.

طبعاً المصادر المفتوحة الغربية تؤمن ذلك لمستخدميها، بسبب وجود شركات داعمة لتلك المنتجات، شركات فيها كادر للدعم الفني، و للمحاسبة و مدراء و موظفين… إلخ شأنها شأن أي شركة تجارية عادية، و هي شركات تجني الأرباح المادية من منتجاتها بالطرق التي تراها مناسبة لها، تأسست هذه الشركات بدعم مباشر أو غيرمباشر من قبل شركات تجارية كبرى من أمثال شركة google.com و IBM… الهدف من هذا الدعم بالتأكيد هو جني مزيداً من الأرباح المادية لتلك الشركات، لكن بطريقة مغايرة للطريقة التقليدية، أي بمعنى آخر شركة جوجل لا تقوم بعمل برنامج بواسطة مبرمجيها ثم تبيعه للعامة بمبلغ مالي، ما يحدث الآن يتعدى ذلك، إذ أن الشركة تقوم بإختيار أحد أنجح المشاريع المفتوحة المصدر و تخصّصه كأساس لمشروع تجاري قابل للتسويق و جني الأرباح، و أكبر مثال على ذلك مشروع Google Maps الذي بنيت نواته الرئيسية بالإعتماد على برنامج تحرير صوّر يستعمل الذكاء الصنعي في خوارزمياته بهدف تسريع التعامل مع الصور ذات الحجوم الضخمة، إسم هذا المشروع هو GMIC الذي بني بواسطة فريق من طلبة جامعة UCL البريطانية و على الفور قامت شركة جوجل بتبني المشروع و إغراق مؤسسيه بأموال شراء براءة الإختراع مع السماح بتوفير جزء من الشيفرة البرمجية مفتوحة المصدر و قابلة للتطوير، و بنفس الطريقة أيضاً نشأ مشروع Google Translator الذي بنيت نواته بالإعتماد على مشروع برنامج ترجمة ذاتي التعلم و هو من إبداع طالب صيني ( مشروع تخرج في جامعة محلية صينية )، و كعادتها قامت جوجل بإغراق صاحب الفكرة و إشترت منه براءة الإختراع و لم تكتف بذلك، بل قامت بتوظيفه في مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة ليتولى رئاسة فريق تطوير المشروع ( لست متأكداً 100% من دقة المعلومة حول تاريخ Google Translator ).